قوله : والاوى : بالاخره پس از بحثهاى مزبور جناب شيخ به‌پيروى از جامع المقاصد « 1 » و ديگران توفّقىمىشوند و مىگويند : ما نمىدانيم كه خيار مجلس‌براى عاقد و احد ثابت است يا نه ؟ ( زيرا درموضوع نص كلمهء متبايعان آمده بود و احتمال‌دارد تثنيه و تعدّد موضوعيّت داشته باشد نه‌طريقيّت ، و نيز غايت هم با احتمالاتى روبرو بود و به ويژه اينكه گروه اوّل آن را قيد غالبى گرفتند و لذاهيچ طرف قابل استدلال نيست پس جاى توقّف‌است ، و وقتى دستمان از دليل خاص كوتاه شد به‌سراغ اصل اوّلى در معاملات و در خصوص بيع‌مىرويم كه اصالة اللزوم باشد و در فرض وحدت‌عاقد حكم به لزوم معامله و بيع و سقوط خيارمجلس مىكنيم . ) قوله : ثمّ : بر فرض مبناى مشهور را اخذ كرده و خيار مجلس‌را براى عاقد و احد هم قائل باشيم ، مىگوئيم : باتوجّه به اينكه در عاقد واحد تفرّق امكان نداردسقوط خيار مجلس بوسيلهء تفرّق هم معنى ندارد ولذا خيار مجلس كماكان باقى است تا زمانى كه‌يكى ديگر از مسقطات خيار مجلس بيايد ( مثل‌اسقاط قولى خيار ، تصرّف در يكى از عوضين به‌نحو ناقل كه اسقاط فعلى است و . . . كه مبسوطاً در مقام ثانىخواهد آمد . ) مسألهء سوّم : در اوّل‌خيار مجلس اشاره شد به اينكه : خيارمجلس در همهء انواع بيعها و نيز همهء اقسام مبيع‌هاجارى است به جز موارد خاصّى كه استثناء شده و در آنها خيار مجلس ثابت نيست و اينك در مسأله‌سوّم به سه مورد از اين مستثنيات اشاره مىكنند : 1 - شراء من ينعتق عليه كه قبلًا نيز به آن اشاره شد و كسى كه يكى از عمودين خود را خريد تا معامله‌محقّق شد به طور قهرى آنها آزاد مىشوند و قابل برگشت به ملكيّت نيستند و خيار مجلس هم معنىندارد . 2 - شراء عبد مسلمان از مولاى كافر كه پس‌از خريدن قابل برگشت دوباره به ملك كافر نيست‌تا خيار مجلس بيايد . 3 - عبدى با مولايش قرار داد

--> ( 1 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 287 .